در شرايطي که کشورمان نيازمند برون‌رفت از فشار اقتصادي و افزايش بهره‌وري است، ادامه شيوه‌هاي سنتي مديريت، شکاف بزرگي در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهاي ديگر ايجاد مي‌کند؛ در حالي‌که دولت الکترونيکي مي‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جويي در زمان و هزينه، تسهيل شدن خدمات را در پي داشته باشد.
وايمکس نيوز- دولت الکترونيکي پديده‌اي نوظهور نيست و درواقع با ظهور و بروز اينترنت، اتصال دستگاه‌هاي دولتي و سازماني از طريق شبکه‌اي که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختيار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است و حتي سال‌ها پيش عنوان شده بود که دولت‌هاي الکترونيکي، از دولت‌هاي امنيتي و خدمت‌گزار عبور کرده و به دولت الکترونيکي رسيده‌اند؛ پيام اين نوع دولت‌ها را رايانه‌ها به ما رسانده‌اند و هم اکنون ما بايد پذيراي اين نوع دولت باشيم.
در اين سال‌ها، همواره به اين نکته تاکيد شده که مفاهيمي مانند شبکه ملي اطلاعات و دولت الکترونيکي، مفاهيم يک‌روزه نيستند که براي امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشيم فردا به نتيجه برسند. به عبارتي، دولت الکترونيکي يک نرم‌افزار يا ديتاسنتر و يک پروژه نيست، بلکه شيوه نويني از حکمراني دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهينه‌سازي شيوه‌ها و شفاف‌سازي فرآيندها و مقابله با فساد است.
مسؤولان معتقدند ما در فضاي دولت الکترونيکي قرار گرفته‌ايم اما آن را حس نمي‌کنيم. همين که ما بخش زيادي از امور خود را از طريق کارت‌هاي هوشمند و فرآيندهاي الکترونيکي انجام مي‌دهيم، اين خود فضاي دولت الکترونيک است. با وجود اين، بايد توجه داشت که دستگاه عظيم بوروکراسي کشور را نمي‌توان يک‌شبه در جهت دولت الکترونيکي برچيد. ضمن اينکه علاوه بر دولت الکترونيکي ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونيکي بازار هم هستيم و همين تاکسي‌هاي اينترنتي و خريدهاي الکترونيکي از جمله‌ي اين خدمات هستند.
از طرفي، يکي از مواردي که براي به بار نشستن خدمات الکترونيکي مورد نياز است، هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي براي اتصال به يک سيستم يکپارچه است. اينکه هر يک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاري درون خود نگه دارند، نمي‌توان در راستاي انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زيرا اين اطلاعات و داده‌ها، ملي است و بايد در راستاي منافع ملي مورد استفاده قرار بگيرد.
اگرچه اکنون زيرساخت‌هاي دولت الکترونيکي به لحاظ شبکه ملي اطلاعات و زيرساخت‌هاي امنيتي و ديتاسنتر و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري مربوط به مرکز ملي تبادل اطلاعات در ايران، در زماني کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمينه توسعه دولت الکترونيکي، شاهد رشد 10 برابري هستيم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را هنوز آغاز نکرده‌اند و کمتر از 10 درصد آن‌ها به مرکز ملي تبادل داده متصل شده‌اند.
اشتراک‌گذاري داده‌هاي تجميع‌شده در دستگاه‌هاي مختلف از اولويت‌هاي جدي در چرخه بلوغ دولت الکترونيکي است و زماني که اين داده‌ها در اختيار سازمان‌ها، مردم و کسب‌وکارها قرار بگيرد، تحولات چشمگيري در همه عرصه‌ها به وجود خواهد آمد. اما قطعاً توسعه دولت الکترونيکي يک فرآيند طولاني است و يکباره پديدار نمي‌شود و نيازمند چرخه‌اي از فرآيندها از رهگذر مشارکت همه دستگاه‌هاي اجرايي در کشور است و البته اگر همه دستگاه‌هاي حاکميتي به دولت الکترونيکي متصل شوند، صرفه‌جويي هزاران ميلياردي صورت خواهد گرفت و علاوه بر آن، به بهره‌وري و افزايش راندمان نيز مي‌انجامد.
در شرايطي که نيازمند برون‌رفت از فشار اقتصادي و افزايش بهره‌وري هستيم، ادامه شيوه‌هاي سنتي مديريت، شکاف بزرگي در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهاي ديگر ايجاد مي‌کند. در حالي که از برکات الکترونيکي شدن خدمات دولتي، مي‌توان به کاهش رفت و آمد مردم براي دريافت خدمات مورد نيازشان اشاره کرد. البته در کنار استفاده از دولت همراه و امکانات آن، آغاز به کار سامانه اتصال کارت سوخت به کارت بانکي، حذف قبوض کاغذي و امکان پرداخت الکترونيکي آن‌ها، از مواردي است که شايد نمود ملموس‌تري داشته باشد که علاوه بر صرفه‌جويي در زمان و هزينه، تسهيل شدن خدمات را هم در پي داشته است.
منبع: ايسنا